Iفي خطوة جديدة أرادت أن تقول من خلالها إنها تسعى إلى مصالحة تاريخية مع الجزائر، أعلنت فرنسا أنها بصدد رفع السرية قريباً عن أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة في فترة استعمارها للجزائر (1954-1962). 
القرار جاء بناء على التوصيات الواردة في تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا والذي دعا البلدين إلى فتح وتبادل الأرشيفات الحساسة حول فترة الاستعمار. كما جاءت استجابة لطلب أكاديميين يشكون من عقبات أمام حرية الاطلاع على وثائق تاريخية.
الإعلان عن قرب رفع السرية عن الأرشيف، جاء على لسان وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية، في محاولة لإخماد نار التوتّر الشديد الذي تسببت به تصريحات للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في أكتوبر، اعتبرتها الجزائر مسيئة لها ولتاريخها.
جروح مفتوحة
فبعد ستين عاماً على انتهاء حرب الجزائر، ما زالت الجروح مفتوحة رغم الإجراءات الرمزية المتفرقة من جانب فرنسا التي تستبعد إعلان «الندم» أو «الاعتذار». وقد أثار ماكرون غضب الجزائر باتهامه النظام «السياسي العسكري» الجزائري بإقامة «ريع للذاكرة» حول حرب الاستقلال وفرنسا، مشككاً بوجود «أمة جزائرية» قبل فترة الاستعمار، بحسب تصريحات له أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية.
واستدعت الجزائر إثر نشر التصريحات سفيرها في باريس وحظرت عبور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها للوصول إلى منطقة الساحل الأفريقي.
وكان ماكرون اعترف عام 2018، في إطار سياسة ما أسماها مصالحة الذاكرة، بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي، ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف. وفي 9 مارس 2021، ومع مواصلة سياسة «الخطوات الصغيرة»، أعلن ماكرون عن تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها على 50 عاماً، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.
إشارة مهمة
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قبل بضعة أيام، قال المندوب الوزاري الفرنسي لمنطقة البحر المتوسط كريم أملال إنه «فيما يتعلق بالجزائر، هذه إشارة مهمة ترسلها فرنسا، رغم أن سياسة الذاكرة جزء من عملية فرنسية - فرنسية لإثبات الحقائق». وأضاف هذا العضو في لجنة «الذاكرة والحقيقة» التي يرأسها بنجامان ستورا «هناك طلب قوي للغاية من المؤرخين لرفع السرية عن الوثائق التي تغطيها سرية الدفاع. والفكرة الأساسية هي منحهم إمكانية القيام بعملهم».
وإذ تقول باشلو إنه «لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب»، وإن «التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية»، لا يتوقع كثير من الجزائريين أن يكون رفع السرية كاملاً، وإن مجرد فتح الأرشيف جزئياً، لن يرقى إلى مستوى الاعتراف بما حل بالجزائر في عهد الاستعمار.
في مثل هذا اليوم، 13 فيراير1960، أجرت فرنسا أول تجربة نووية لها في الصحراء الجزائرية. واليوم، وبعد ستة عقود، لا تزال المنطقة تعاني من آثار تلك التجربة التي لم تُوثق بشكل كافٍ، وتجعل الجرح مفتوحاً.
وفي نفس السنة، قمعت الشرطة الفرنسية تظاهرة للجزائريين في باريس، ومازال عدد الضحايا غير معروف، في حين ما زال هناك شهود على القمع العنيف والدموي للمتظاهرين. وهنا يعتبر نشطاء جزائريون أن تحميل قائد شرطة باريس موريس بابون وحده المسؤولية عن ما حدث غير كافٍ. لكن باشلو، وردّاً على سؤال عن أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت «من مصلحة البلاد الاعتراف بها».
أرشيف جزائري
مؤرخون جزائريون طالبوا في أبريل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح الأرشيف الوطني لتلك الفترة، لكن طلبهم لا يزال معلقاً. وقال المؤرخ الجزائري عمار مهند عامر على قناة «تي في 5 موند» إن «المطالبة بفتح الأرشيف تعود إلى ما لا يقل عن عشر سنوات».
بعض المحللين السياسيين في الجزائر، قللوا من أهمية خطوة باريس المرتقبة، ووضعوها في إطار الذكاء الفرنسي في التعاطي مع مسألة لها علاقة بالتاريخ والذاكرة والحقوق، وليست مجرد مسألة أرشيفية.
سيكون ماكرون، الذي وعد بعدم الاستسلام لـ«الاعتذار» أو «التوبة» في مقاربته للحرب الجزائرية، بعد أن وصف الاستعمار بـ«جريمة ضد الإنسانية» في عام 2017، تحت المجهر، وبخاصة المعارضة من اليمين، ولكن أيضاً من جانب جزء من الناخبين. وإلى ذلك الحين سننتظر لنرى ماهية وكم نسبة ما يرفع عنه السرية بموجب القرار الجديد.

هل تبرّد حرارة الذاكرة؟

فرنسا بصدد رفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر

تظاهر طلاب وأساتذة في العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون والتعبير عن دعمهم لمطلوبين أصدرت العدالة أمرا دوليا بالقبض عليهم بتهمة "الإرهاب".
وتجمع الطلاب بأعداد صغيرة في ساحة الشهداء في الجزائر العاصمة قبل أن يلتحق بهم مئات المارة من المواطنين، إلى أن بلغوا ساحة موريس أودان وسط انتشار أمني فيما تحلّق مروحية في سماء العاصمة منذ الصباح. ولم يسجّل وقوع أي صدامات.
وردد المتظاهرون شعارات ضد الرئيس تبون ومشروعه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعدما قام في فبراير بحل المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى للبرلمان، "استجابة لأحد مطالب الحراك" على حد تعبيره.
وطالب المتظاهرون بـ"الإفراج الفوري" عن سجناء الرأي في الجزائر، وأحدهم كان يحمل صورة طالب مسجون في بسكرة (شمال شرق) منذ أكتوبر 2020.
وانتهى التجمّع الذي كان في المبدأ محظوراً بسبب تفشي وباء كوفيد-19، بدون حوادث.
ونُظمت مسيرات أيضاً في وهران (شمال غرب) وبجاية ومنطقة القبائل (شمال شرق)، بحسب وسائل إعلام محلية.
كما ردّ بعض المشاركين في التظاهرة على قرار القضاء الجزائري إصدار أمر دولي بالقبض على أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين خصوصاً بالانتماء إلى جماعة "إرهابيّة"، وهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت، والمُدوّن أمير بوخورس المعروف باسم "أمير دي زد"، والصحافي وضابط المخابرات السابق هشام عبّود، وعبد الله محمّد وهو دركي هارب من سلاح المروحيات برتبة رقيب أول.
وردّدوا "زيتوت سياسي وليس إرهابيا" و"أمير دي زاد صحافي مش (وليس) إرهابيا".

تظاهرة للطلاب في العاصمة الجزائرية رفضاً للانتخابات

تظاهر طلاب وأساتذة في العاصمة الجزائرية أمس الثلاثاء في إطار مسيرتهم الأسبوعية، لتجديد رفضهم للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون والتعبير عن دعمهم لمطلوبين أصدرت العدالة أمرا دوليا بالقبض عليهم بتهمة "الإرهاب".

اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المحامي الجزائري الشهيد علي بومنجل قد تعرض للتعذيب والقتل على أيدي الجيش الفرنسي، وأنه لم ينتحر، يمثل خطوة إيجابية في مسار السعي لمعالجة ملف الاستعمار، لكن تبقى الخطوة الحاسمة في عمل الذاكرة البطيء والحساس بين البلدين هي تصحيح فرنسا أخطاء ماضيها الاستعماري بالاعتذار عن الجرائم المرتكبة وتعويض الجزائر.
 ملف الذاكرة التاريخية عاد للواجهة بين الجزائر وفرنسا تزامناً مع قرب إحياء الجزائر عيد النصر، ويمكن الاعتراف بأن ماكرون عكس رؤساء فرنسا السابقين كان جريئاً في كشف حقائق تاريخية بقيت طيّ الكتمان، فهو شاب لم يعايش حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر، ما جعله صريحاً، حيث أكد قبل سنتين «مسؤولية الدولة الفرنسية» عن مقتل مدرس الرياضيات موريس أودان، المساند للثورة الجزائرية، في عام 1957. كما وصف مرحلة الاستعمار للجزائر بكونها «جريمة ضد الإنسانية»، لكن الاعتراف لا يكفي، لأن عدم معرفة العالم الحقيقة الكاملة حول هذه الجرائم البشعة سيحول دون كتابة التاريخ، فباريس تدعو في كل مرة إلى طيّ صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل بعيداً عن خطوات ملموسة بتكريس خطاب رفض التبعات المرتبطة بحقبة الاحتلال، وقد ظهر جلياً من تصريحات ماكرون في شهر يناير رفضه كلياً فكرة الاعتذار.
 ما تعرضت له الجزائر وشعبها طيلة 132 عاماً لم يكن بالأمر الهين، ويستدعي خطوات عملية لمعالجة ملف استعمار وحرب الجزائر، لكن للأسف الرهان على تغيير فرنسا من سياستها بالانفتاح على ملف الذاكرة وإعلان اعتذار صريح عن فترة الاستعمار، رهان خاسر لاسيما أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا حول مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر تغاضى عن الإشارة إلى الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية إبان الاستعمار، رغم أن الذاكرة الجزائرية مليئة بالشواهد التاريخية عن جرائم الاستعمار الفرنسي، فالجزائر تريد تاريخاً وطنياً متناسقاً ومتسلسلاً، لكن باريس تريد تاريخاً مجزأً، فهناك ملفات لا زالت عالقة في الذاكرة المأساوية لماضي فرنسا الاستعماري هي جزء مكون من الهوية الجزائرية، تعيق الوصول إلى إمكانية إرساء علاقات تاريخية بين البلدين.

الاعتراف لا يكفي

اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن المحامي الجزائري الشهيد علي بومنجل قد تعرض للتعذيب والقتل على أيدي الجيش الفرنسي.

حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة عندما أرغمه على التعادل 1-1، وحقق رينس فوزه الأول هذا الموسم بسحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
في المباراة الأولى، كان نيس في طريقه إلى الحاق الخسارة الأولى بليل هذا الموسم عندما تقدم عليه بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ بعد تلقيه كرة رائعة من أليكسيس كلود موريس، فتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى (ق50).
لكن فرحته لم تدم سوى ثماني دقائق حيث أدرك التركي بوراق يلماظ التعادل عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من البرازيلي لويس اراوجو فهيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه قوية داخل المرمى (ق58).
ورفع ليل الوحيد، الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري والذي يستضيف سلتيك الإسكتلندي الخميس المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي استهلها بفوز ثمين خارج قواعده على سبارتا براغ التشيكي 4-1 الخميس الماضي، إلى 18 نقطة بفارق الأهداف خلف باريس سان جرمان الذي انتزع الصدارة السبت بفوزه الكبير على ضيفه ديجون 4-صفر.
في المقابل، توقفت صحوة نيس عند فوزين متتاليين وسقط في فخ التعادل للمرة الثانية هذا الموسم مقابل خسارتين وأربعة انتصارات، فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس.
وفشل نيس في مصالحة جماهيره عقب خسارته المذلة أمام مضيفه باير ليفركوزن الالماني 2-6 الخميس في المسابقة القارية الثانية، وهو مقبل على استضافة هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي الخميس المقبل في الجولة الثانية.
فوز أول لرينس
وفي الثانية، فجر رينس مفاجأة من العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه مونبلييه بأربعة أهداف كان نجمها مهاجمه السنغالي الأصل بولاي ديا الذي سجل ثلاثية في الدقائق 8 من ركلة جزاء و12 و56 من ركلة جزاء، فيما سجل ناثانايل مبوكو الهدف الرابع (ق30).
واستغل رينس جيدا النقص العددي في صفوف أصحاب الأرض الذين تلقوا ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد مدافعهم البرازيلي فيتورينو هيلتون (ق6) قبل أن يلحق به المدافع داميان لو تاليك (ق41).
وهو الفوز الأول لرينس هذا الموسم، فتخلص من المركز الأخير برفع رصيده الى خمس نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام شريكه السابق ديجون.
في المقابل، مني مونبلييه بخسارته الثالثة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصار، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.
وفي الثالثة، زاد متز محن سانت إتيان عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما الجزائري فريد بولايا (ق5) وتيلسون سيسوكو (ق78 خطأ في مرمى فريقه).
وهي الخسارة الرابعة على التوالي لسانت إتيان الذي استهل الموسم بقوة بثلاثة انتصارات متتالية وتعادل.
وتراجع سانت إتيان الى المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف متز الذي ارتقى الى المركز التاسع مؤقتا بفارق الأهداف أمام موناكو الذي يحل ضيفا على ليون لاحقا.
واستعاد بوردو توازنه عقب الخسارة أمام مرسيليا في المرحلة الماضية، وتغلب على ضيفه نيم بهدفين نظيفين سجلهما جيمي بريان (ق80 من ركلة جزاء) وريمي أودان (ق82).
وعاد ستراسبورغ بفوز كبير من أرض مضيفه بريست بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السنغالي حبيب ديالو (ق27) وكيني لالا (ق40 من ركلة جزاء) ولودوفيك أجورك (ق67).
وتأجلت مباراة لنس ونانت بسبب إصابة 11 لاعبا من صفوف الأول بفيروس كورونا المستجد.

نيس يحرم ليل من استعادة صدارة الدوري الفرنسي

حرم نيس ضيفه ليل من استعادة الصدارة عندما أرغمه على التعادل 1-1، وحقق رينس فوزه الأول هذا الموسم بسحق مضيفه مونبلييه برباعية نظيفة، فيما عمق متز جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه 2-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف الجمعة رسميّاً المؤرّخ بنجامان ستورا بمهمّة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري".
وأوضح الإليزيه أنّ هذه المهمّة التي يُنتظر صدور نتائجها في نهاية العام "ستُتيح إجراء عرض عادل ودقيق للتقدّم المحرز في فرنسا في ما يتعلق بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، وكذلك للنظرة إلى هذه الرهانات على جانبَي البحر الأبيض المتوسّط".
وفي خطوة مماثلة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الأسبوع الماضي أنّ حكومته انتدبت المؤرّخ الجزائري عبد المجيد شيخي المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية للعمل مع الجانب الفرنسي في هذا الشأن.
وقال تبون في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنّ شيخي سيتولّى "تمثيل الجزائر في العمل الجاري حالياً مع الدولة الفرنسية في ما يتعلّق بالملفّات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرّخ بنجامان ستورا".
وكان تبّون صرح مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" اليومية الفرنسية إنّ المؤرّخَين الجزائري والفرنسي سيعملان سويّاً وتحت الوصاية المباشرة لرئيسي البلدين في سبيل الوصول إلى "الحقيقة".
وقال "نأمل أن يُنجزا عملهما في جوّ من الحقيقة والصفاء والهدوء لحلّ هذه المشاكل التي تسمّم علاقاتنا السياسية ومناخ الأعمال وحسن التفاهم"، مؤكدا ضرورة أن "نُواجه هذه الأحداث المؤلمة لنبدأ مرّة أخرى في العلاقات المثمرة بين البلدين، وخاصّة على المستوى الاقتصادي".
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية الخميس، عشيّة تلقّيه رسالة تكليفه المهمة، شدد ستورا على أنه "ليس ممثلاً للدولة الفرنسية".
وقال "لا يمكننا أبدا التوفيق بين الذاكرات بشكل نهائي، لكنّي أعتقد أنه يجب علينا أن نتحرّك نحو سلام نسبي للذاكرات من أجل مواجهة تحدّيات المستقبل على وجه الخصوص، حتى لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأنّ الجزائر وفرنسا بحاجة إلى بعضهما بعضاً".
وأكد المؤرخ الفرنسي أن "التاريخ في الجزائر كما في فرنسا هو تاريخ ينطوي على رهانات.. علينا فعلا أن نقوم على جانبي المتوسط بمحاولة الاقتراب لأكبر قدر ممكن من تاريخ هو تاريخ الوقائع بحد ذاتها وليس تاريخا مؤدلجا دائما أو يستخدم أداة باستمرار".
إرادة لمصالحة
وستورا المولود في 1950 في مدينة قسنطينة في الجزائر، هو أحد أشهر الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر، وخصوصا الحرب التي استمرت من 1954 إلى 1962 وأفضت إلى استقلال هذا البلد.
وفي رسالته لتكليف ستورا، كتب ماكرون أنه "من المهم أن يُعرف تاريخ حرب الجزائر وينظر إليه بشكل واضح. الأمر يتعلق براحة وصفاء الذين أضرت بهم"، ورأى أن الأمر يتعلق أيضا "بمنح شبابنا إمكانية الخروج من النزاعات المتعلقة بالذاكرة".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "أتمنى أن أشارك في إرادة جديدة لمصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري"، لأن "موضوع الاستعمار وحرب الجزائر عرقلا لفترة طويلة بناء مصير مشترك في البحر المتوسط بين بلدينا".
وفي مؤشر واضح على بعض الانفراج في العلاقات بين الجزائر والقوة المستعمرة السابقة، سلمت باريس مطلع يوليو رفات 24 مقاتلا جزائريا سقطوا في بداية الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر، واعتبرت الجزائر هذه المبادرة "خطوة كبيرة".
وقال ستورا في مقابلة مع وكالة فرانس برس حينذاك "بهذا النوع من المبادرات، تعيد فرنسا اكتشاف تاريخها". وأضاف المؤرخ الفرنسي "هناك حركة عالمية لاستعادة تاريخ الشعوب وفرنسا لا يمكنها تجاهلها".
وفي بداية ولايته الرئاسية، اعترف ماكرون بأن موريس أودان عالم الرياضيات المؤيد لاستقلال الجزائر والذي فقد في 1957 "مات فعلا تحت التعذيب بسبب النظام الذي أرسته فرنسا في الجزائر".
كما قام بتكريم الحركيين، أي المقاتلين الجزائريين الذين خدموا فرنسا ثم تخلت عنهم باريس في ظروف مروعة.

ماكرون يكلف المؤرخ بنجامان ستورا بمهمة حول حرب الجزائر

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلف الجمعة رسميّاً المؤرّخ بنجامان ستورا بمهمّة تتعلق بـ"ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري".

يوم تاريخي عاشته الجزائر أول من أمس باستعادة رفات الشهداء المقاومين من فرنسا بعد 170 عاماً، هو تاريخ مجيد مكتوب بدماء كل أسرة جزائرية قدمت بطلاً أو أبطالاً منذ بدء المقاومات الشعبية شهر يوليو 1830، ذهب الرجال بعد أن صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبقيت الجزائر أمانة للأبناء والأحفاد الذين ليس لهم من خيار آخر غير الحفاظ على هذا الوطن الذي قدم النفس والنفيس من أجل أن تحيا الجزائر، ويجب استلهام العبر من الشهداء، فمهما تكن المصاعب التي يواجهها الجزائريون اليوم لا يمكن أن تبرر اليأس من الإصلاح.
وإن كان الوفاء للشهداء يقتضي الانتصار لذاكرتهم بالسعي إلى تجريم الاستعمار، إلا أن النصر الحقيقي لا يكون بانتزاع اعتراف بأن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، وإنما مطالبة فرنسا بالاعتذار واسترجاع أيضاً الأرشيف الجزائري من فرنسا.
فغياب الدقة في ملف الأرشيف والذاكرة ضيع على الجزائر فرصة تجريم الاستعمار والمطالبة بتعويضات، فقد حان الوقت لإعادة كتابة وضبط تاريخ الجزائر بلملمة الأرشيف المتواجد خارج الجزائر، ويجب أن تعمل الحكومة الجزائرية جاهدة بـ«ترقية التاريخ» وتبليغه إلى الأجيال الصاعدة، وتكثيف عمليات جمع وتسجيل الشهادات الحية من أجل تصنيفها واستغلالها.
القاعدة التي يجب أن تبنى عليها العلاقات الدولية هي قلب صفحة الماضي دون تمزيقها، فقد أكد التاريخ أنه ليس هناك صداقة أو عداوة دائمتان بين الشعوب، بل هناك مصالح متبادلة تخضع لسياق الأحداث. لذلك تتفادى جزائر «الصدام» مع فرنسا في ملف الذاكرة فقد حصرت الحكومة ملف «الذاكرة الوطنية» في جوانب «تقنية» تتعلق بصون الذاكرة دون الغوص في التفاصيل لا سيما أن باريس لمحت في أكثر من مناسبة بالاعتراف بالجرائم دون الاعتذار بعد اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤخراً «مسؤولية الدولة الفرنسية» في مقتل موريس أودان في 1957 والذي ناضل لأجل استقلال الجزائر.

الشهداء يعودون  إلى الجزائر

يوم تاريخي عاشته الجزائر أول من أمس باستعادة رفات الشهداء المقاومين من فرنسا بعد 170 عاماً، هو تاريخ مجيد مكتوب بدماء كل أسرة جزائرية قدمت بطلاً أو أبطالاً منذ بدء المقاومات الشعبية شهر يوليو 1830،

تواصلت المسيرات الشعبية السلمية، أمس، للجمعة الـ39 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعدد من الولايات «المحافظات»، جدد من خلالها المتظاهرون تمسكهم بالتغيير وبرحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
ومثلما جرت عليه العادة، تجمع عدد من المتظاهرين منذ الصبيحة بالشوارع المحاذية للبريد المركزي للتعبير عن مطالبهم التي دأبوا على رفعها منذ بداية الحراك السلمي في 22 فبراير الماضي.
كما شهدت شوارع أخرى، على غرار العقيد عميروش، ساحة موريس أودان وديدوش مراد، مسيرات مماثلة رفع فيها المتظاهرون شعارات ركزت في مجملها على مطالب تنادي برحيل رموز النظام السابق كشرط لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تفضي إلى تكريس دولة الحق والقانون.
ومن جهة أخرى، شهدت مسيرة الجمعة الـ39، التي جرت وسط أجواء باردة وممطرة، حضوراً مميزاً للأعلام الوطنية وسط المتظاهرين الذين رددوا الأناشيد الممجدة للتاريخ الوطني وللثورة التحريرية.
وعلاوة على هذه المطالب، جدد المشاركون في المسيرات تمسكهم بضرورة تطهير البلاد من الفساد والضالعين فيه واسترجاع الأموال المنهوبة، كما رددوا شعارات معتادة تصب في إطار تكريس وحدة وتلاحم الشعب الجزائري، والتمسك برفض محاولات التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، ناهيك عن التأكيد على الطابع السلمي للمسيرات الشعبية.

متظاهرو الجزائر يتمسّكون برحيل رموز السلطة في «الجمعة 39»

target4250563073331319424.jpg

تواصلت المسيرات الشعبية السلمية، أمس، للجمعة الـ39 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعدد من الولايات «المحافظات»، جدد من خلالها المتظاهرون تمسكهم بالتغيير وبرحيل جميع رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر أمس على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر المقبل والمطالبة بتحقيق كل مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.
ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الـ31 على التوالي. ووصل المحتجون بشكل تدريجي وتجمّع المئات قرب ساحة البريد المركزي. وبعد الفراغ من صلاة الجمعة اكتظت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير الماضي.
وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف جزائريين قرب الساحة، ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلّفات عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وفي وسط العاصمة أوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمّع للمحتجين.

الجمعة الـ31 في الجزائر...إصرار على المطالب

target2806945146651553485.jpg

تجمّع آلاف المتظاهرين في وسط الجزائر أمس على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة وإغلاق مداخلها، لرفض الانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر المقبل والمطالبة بتحقيق كل مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.

خرج الجزائريون، أمس، في الجمعة 26 على التوالي، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وانطلقت التظاهرات بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، إذ سار المتظاهرون نحو ساحة موريس أودان، وسط انتشار أمني كثيف، متجهين صوب ساحة البريد المركزي، نقطة التجمع الأسبوعية منذ بداية الاحتجاجات.
وردد المتظاهرون شعارات رافضة للحوار الذي تقوده هيئة الوساطة برئاسة كريم يونس، مطالبين بحوار مستقل تقوده شخصيات تحظى بتوافق شعبي. وركنت عشرات المركبات والسيارات التابعة للأمن الوطني، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، على رصيف كل من شارع عبد الكريم الخطابي ومحمد خميستي وديدوش مراد، وشارع مونج سابقاً، وصولاً إلى محيط ساحة البريد المركزي، تحسباً للمسيرة.
وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار قد اجتمعت، أول من أمس، مع وفد عن الاتحاد العام الطلابي الحر، في إطار سلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني. والتقت هيئة الوساطة، برئاسة منسقها العام كريم يونس بوفد عن الاتحاد العام الطلابي الحر، برئاسة أمينه العام صلاح الدين دواجي، الذي أكد موقف الاتحاد الراسخ من جدوى الحوار.
كما شددت المنظمة الطلابية أيضاً على ضرورة التعجيل بجلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحراك والشركاء السياسيين وإدراج الشباب في الحياة السياسية للحوار. على صعيد متصل، قررت الهيئة تنصيب لجنتها الاستشارية، بمقرها، اليوم السبت. وكان رئيس الأركان الجزائري قايد صالح، قد جدد تمسكه بالحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية، معتبراً إياه «الضمانة الأساسية» للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها.

الجمعة 26 في الجزائر تطالب برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة

target3329464543758062008.jpg

خرج الجزائريون، أمس، في الجمعة 26 على التوالي، للمطالبة برحيل ما تبقى من رموز الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وانطلقت التظاهرات بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة،

جدد الجزائريون الذين خرجوا أمس للجمعة الـ25 على التوالي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، مطالبهم بضرورة محاربة الفساد وإحداث التغيير.
وانتشر المتظاهرون الذين تحدوا شدة الحرارة والرطوبة العالية بمحيط ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان وشارع زيغود يوسف، حيث لوحظ أن عددهم كان أقل من المرات السابقة.
وككل جمعة، عكست الشعارات المرفوعة موقف الحراك الشعبي من المستجدات البارزة خلال الأسبوع، وعلى رأسها شروع اللجنة الوطنية للحوار والوساطة التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كريم يونس، في مسار الحوار الوطني عبر عقد لقاءات جمعت بين لجنتها السياسية ونشطاء في الحراك.
وعكست اللافتات التي حملها المتظاهرون «الرفض القاطع» لأي حوار يتم مع أشخاص محسوبين على النظام السابق الموسوم بالفساد ونهب المال العام، مشددين أن مسار الحوار يتعين أن يجري «بعيداً عن كل من له علاقة بالفساد والفاسدين».
من جانب آخر، طالب المحتجون بإطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات الشعبية وتمكينهم من قضاء عيد الأضحى مع أهاليهم، وهو ما عبروا عنه من خلال لافتات جاء فيها لا حوار وأبناؤنا معتقلون وأطلقوا سراح أبنائنا.
وعلى صعيد آخر، تم تسجيل عدة إغماءات في صفوف كبار السن، بوجه أخص، نتيجة الطقس الحار، حيث تم إسعافهم في الحين من قبل أعوان الحماية المدنية المتواجدين بعين المكان.

الجمعة 25 بالجزائر: إصرار على محاربة الفساد وإحداث التغيير

target505488805655498071.jpg

جدد الجزائريون الذين خرجوا أمس للجمعة الـ25 على التوالي منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، مطالبهم بضرورة محاربة الفساد وإحداث التغيير.

تظاهر مئات الطلاب، أمس، في العاصمة الجزائرية للمرة الـ22 التي تتزامن مع مرور خمسة أشهر عن بدء الحراك الشعبي في البلاد؛ وذلك للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي واستقلال القضاء والحكم المدني.
واحتشد الطلاب في «ساحة الشهداء» بالعاصمة قبل أن تنطلق التظاهرة لتجوب كبرى شوارع «الجزائر الوسطى»، أبرزها «باب عزون» و«علي بومنجل» و«موريس أودان» و«العربي بن مهيدي» وسط تعزيزات أمنية كبيرة ومشدّدة.
وحمل المتظاهرون لافتات كبيرة تحمل صوراً للراحل «عبدالحميد بن باديس»، وشهيد الثورة الجزائرية العربي بن مهيدي مكتوب عليها «نوفمبرية باديسية»، وسط مشاركة واسعة من الجزائريين من مختلف الأعمار والفئات.
ويصر الطلبة على التغيير بالجزائر ويستمرون في التظاهر رغم انقضاء السنة الجامعية.
نريد الاستقلال
وردد المتظاهرون عدداً من الشعارات من بينها «ماناش طالبين المحال (لا نطلب المستحيل)، حبينا (نريد) الاستقلال»، «الشعب يريد الحكم المدني»، «دولة مدنية ماشي»، «صحافة حرة عدالة مستقلة»، إضافة إلى شعارات أخرى تنتقد بعض وسائل الإعلام المحلية. كما ردد المحتجون مجموعة من الأغاني الوطنية من بينها النشيد الوطني الجزائري «قسماً» و«من جبالنا» وغيرهما.
وتواجدت قوات الشرطة الجزائرية بكثافة في مختلف شوارع «الجزائر الوسطى» مدعومة بطائرات هليكوبتر، فيما لم تسجل أي مناوشات بين قوات الأمن الجزائرية والمتظاهرين الذين يؤكدون على استمرار سلمية الحراك.

تظاهرات طلابية بالجزائر للمطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي

تظاهر مئات الطلاب، أمس، في العاصمة الجزائرية للمرة الـ22 التي تتزامن مع مرور خمسة أشهر عن بدء الحراك الشعبي في البلاد؛ وذلك للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي واستقلال القضاء والحكم المدني.

تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة أمس في يوم الجمعة الـ11 على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي، خلال الشهر الفضيل متمسكين بمطلب رحيل رموز النظام السابق وتشكيل هيئة رئاسية لإدارة المرحلة الانتقالية تضم أسماء تحظى بقبول شعبي.
وغصت الساحة أمام مبنى البريد الكبير، نقطة التجمع الرئيسة، في العاصمة الجزائرية بالوجوه مثل كل جمعة وامتد الموكب على عدة كيلومترات على طول شارع رئيسي متفرع منها، في حين استمرت حركة تدفق المتظاهرين باتجاه وسط العاصمة من أحياء أخرى.
وطالب المتظاهرون مجدداً بضرورة إحداث تغيير جذري وإرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
وأظهر المتظاهرون تمسكاً بالمطالب ذاتها، لاسيما التغيير الجذري، رحيل جميع رموز النظام السابق، محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، إلى جانب مطالب أخرى تنادي بالديمقراطية وبحرية الصحافة تزامناً مع اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث من مايو من كل عام.
ومن بين الشعارات التي تم رفعها خلال هذه مسيرة التي جابت أهم شوارع وساحات العاصمة، لاسيما البريد المركزي، ساحة موريس أودان، شارع حسيبة بن بوعلي وساحة أول ماي وغيرها «رحيل كل رموز النظام»، «عدالة مستقلة»، «عدالة اجتماعية»، «الشعب يريد حكومة كفاءات» إلى جانب شعارات ولافتات لم تغب عن المشهد منذ انطلاق الحراك الشعبي في الـ22 فبراير الماضي، أهمها «الجيش والشعب خاوة خاوة» و«سلمية سلمية».
وتفاعلاً مع ما يجري على مستوى الساحة السياسية رفع المتظاهرون خلال هذه الجمعة الأخيرة، قبل حلول شهر رمضان المبارك، لاسيما على مستوى ساحة أول مايو، لافتات تطالب بـ«إلغاء انتخابات الرابع يوليو المقبل» وبضرورة وضع «مجلس تأسيسي» يرسم معالم الجزائر الجديدة. 
كما جاءت مسيرات أمس متزامنة مع ما تشهده الساحة الوطنية من محاكمات لرجال أعمال ومسؤولين متهمين في قضايا فساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.
وشهدت مسيرات أمس التي عرفت مثلما جرت العادة حضوراً أمنياً مكثفاً تواصل غلق النفق الجامعي للجمعة الثالثة على التوالي على مستوى ساحة موريس أودان من طرف عناصر الأمن تفادياً لوقوع أي انزلاق، فيما تم إعادة فتح شارع محمد الخامس مجدداً أمام المتظاهرين.

الجزائريون يطالبون بهيئة رئاسية لإدارة المرحلة الانتقالية

تظاهر الجزائريون بأعداد كبيرة أمس في يوم الجمعة الـ11 على التوالي وقبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير الماضي،

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر، مطالبين برحيل جميع رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بينما أوقفت قوات الأمن مجموعة إرهابية كانت تخطط لاستهداف الحراك. 
 
وخلال تظاهرات الجمعة الأولى منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى رحيل «الباءات الأربع» وهي بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الدستوري بلعيز الطيب، ورئيس البرلمان الجزائري بوشارب معاذ، كما حمل المتظاهرون لافتات لشخصيات أخرى تعد من أقدم الوجوه في نظام بوتفليقة، وطالبوا برحيلها ومحاسبتها كما برز في لافتاتهم. 
وحاولت الشرطة إخلاء ساحة «البريد المركزي» التي تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نقطة تجمع تقليدية للمحتجين في الجزائر العاصمة. وأصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية.
 
وأغلقت قوات الدرك الجزائرية (قوات الأمن الخاصة) منذ الليلة قبل الماضية جميع الطرق الرئيسية المؤدية للجزائر العاصمة، لمنع تدفق المزيد من المتظاهرين من المحافظات الأخرى، وهو ما أظهرته صور تداولها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوجود الكثيف لقوات الدرك على كامل مداخل العاصمة الجزائرية.
 
 لجنة ثلاثية 
 
وذكر النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي عبد الكريم أحنوج لـ«البيان»، أن كل القرارات التي تصدر من مؤسسة رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مرفوضة شعبياً، على اعتبار أنه تم اللجوء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن الشغور في منصب الرئاسة، دون الرجوع أيضاً إلى المادتين 07 و08 اللتين تتحدثان عن أن مصدر السلطة هو الشعب.
 
وأكد أحنوج أن الحراك الشعبي يرفض بدوي رئيساً للوزراء، والطيب بلعيز وبن صالح وكل القرارات والتعيينات التي تأتي ممن وصفهم بـ«الأسماء غير المقبولة»، مطالباً بتكوين لجنة ثلاثية تتكون من أسماء معروفة ومقبولة شعبياً وأهل ثقة لدى الشارع الجزائري على غرار الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، وأحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة البشير الإبراهمي. وتتولى اللجنة مهمة تعيين أسماء لحكومة توافقية تسيّر مرحلة انتقالية لـ4 أشهر على أبعد تقدير لنتجه إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق.
 
توقيف إرهابيين 
 
في غضون ذلك، كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري أنها وضعت حداً لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تهدف لضرب الحراك الشعبي. 
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن هذه الأطراف كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد الجزائريين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة. وأضاف البيان أن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.

توقيف مجموعة إرهابية تخطط لاستهداف الحراك

الجزائريون يطالبون برحيل كل رموز نظام بوتفليقة

target7000719594882407489.jpg

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر،

خرج ملايين المحتجّين في الجزائر العاصمة، ابتداءً من صباح أمس، رافعين الشعارات المطالبة برحيل النظام وبمغادرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الـ28 من أبريل المقبل، التاريخ الرسمي لانتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
ورغم سوء الأحوال الجوية، خرج ملايين الجزائريين عبر مختلف الولايات، في مواصلة للحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير الماضي لمناهضة العهدة الخامسة ورحيل النظام السّياسي الحالي في البلاد. وجاءت المبادرة الشعبية، أمس، بعد رسالة بوتفليقة الأخيرة التي أرسلها لشعبه، في 19 مارس الجاري، بمناسبة عيد نصر البلاد، حيث تمسك بخياره في اللجوء للنّدوة الوطنية لتسليم الحكم «بسلاسة ما يضمن الأمن للبلاد».
وخرج المحتجون رافعين الشعارات «أنه حان الوقت لأن يستلم الشباب المشعل».
وتسير المظاهرات في سلمية، منذ بدايتها قبل خمسة، أسابيع، ويؤمن عناصر الشرطة الاحتجاجات، التي تتمركز في العاصمة بساحة البريد المركزي، وأول مايو وغيرهما. وأطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون السير باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية. 
ونجح عدد من المتظاهرين في كسر الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب على مستوى ساحة موريس أودان وسط العاصمة الجزائرية، والسير باتجاه شارع كريم بلقاسم، المؤدي لقصر الرئاسة، حيث لوحظ انتشار غير مسبوق لقوات الشرطة. 
وعرفت الولايات الأخرى مسيرات سلمية مشابهة، شارك فيها الجزائريون من شتى الأعمار والشرائح، حملت هي الأخرى نفس المطالب المنادية بالتغيير وتكريس الديمقراطية وتمكين الجيل الجديد من تسيير شؤون البلاد والذهاب نحو إرساء الجمهورية الثانية. وينتظر أن يعلن الوزير الأول الجزائري نور الدين بدوي عن التشكيلة الحكومية الجديدة، في الوقت الذي يعتبر أنه تجاوز المهلة التي أعطاها لنفسه، خلال أول ظهور إعلامي له، بعد تعيينه من قبل بوتفليقة في إطار التعديلات الأخيرة.

احتجاجات مليونية تجتاح شوارع الجزائر

target7571135336435158457.jpg

خرج ملايين المحتجّين في الجزائر العاصمة، ابتداءً من صباح أمس، رافعين الشعارات المطالبة برحيل النظام وبمغادرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الـ28 من أبريل المقبل، التاريخ الرسمي لانتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

أقر الرئيس ايمانويل ماكرون أمس بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1954-1962) «نظاماً» أُستخدم فيه «التعذيب» وأدى خصوصاً إلى وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان وسلم ماكرون أرملة موريس أودان بياناً أعلن فيه «فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين».
وأوقف موريس أودان (25 عاماً)، الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، بأيدي مظليين عام 1957 بعد الاشتباه بأنه يؤوي أفراداً ينتمون إلى الخلية المسلحة للحزب الشيوعي الجزائري، حيث تعرض للتعذيب مراراً. وبعد عشرة أيام، تبلغت زوجته جوزيت رسمياً بأن زوجها فر خلال عملية نقله. واستمر تبني هذه الرواية حتى أكد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في 2014 أن «أودان قضى خلال اعتقاله».

تاريخ

فرنسا تقر بإقامة «نظام» تعذيب خلال حرب الجزائر

أقرّت فرنسا الخميس بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يكتسي حساسية خاصة بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب.
وسلم الرئيس إيمانويل ماكرون إعلاناً بهذا المعنى يطلب "الصفح" من أرملة موريس أودان الناشط الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر الذي فُقد أثره بعد اعتقاله في 1957.
وقال ماكرون "من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم (...) في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء"، في حين بات الرئيس يعُرف بصراحته في التطرق إلى المسائل التاريخية وكسر المحظورات.
ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين فرنسيين وجزائريين" خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث ونظراً لما لذلك من أثر على العلاقات القائمة بين فرنسا والجزائر.
ويتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل قوية في فرنسا حيث لا تزال مسألة التعذيب، وإن كانت معروفة، من المحظورات في الرواية الرسمية للأحداث التاريخية.
وأفاد الإليزيه قبل الزيارة أن الإعلان يقر بأن أودان "توفي تحت التعذيب الذي نشأ عن نظام وُجد عندما كانت الجزائر جزءاً من فرنسا".
خلال سنوات الحرب التي أودت بحياة 1,5 مليون جزائري، لجأت القوات الفرنسية إلى العنف لقمع مناضلي التحرر الجزائريين في البلد الذي استعمرته فرنسا طيلة 130 سنة.
وجُند مئات الآلاف من الشبان الفرنسيين لخوض الحرب التي خلفت ندوباً عميقة في نفوس الفرنسيين مع تراجع فرنسا عن كونها قوة استعمارية بعد الحرب العالمية الثانية.
ولم يسبق أن اعترفت الدولة الفرنسية بأن قواتها استخدمت التعذيب بصورة منتظمة خلال الحرب.
وخلال الحرب، فرضت الحكومة الفرنسية رقابة على الصحف والكتب والأفلام التي تحدثت عن استخدام التعذيب، وبعد الحرب، ظلت التجاوزات التي ارتكبتها قواتها من المواضيع التي يحظر الحديث عنها في المجتمع الفرنسي.
وقالت المؤرخة سيلفي تينو إن اعتراف الدولة الفرنسية بأن وفاة أودين نجمت عن "نظام" يشير إلى اعتراف بارتكاب أخطاء على نطاق أوسع.
وفي مقال نشره موقع "ذي كونفرسايشن" الخميس، تساءلت المؤرخة الفرنسية، "عبر الاقرار بمسؤولية الدولة في اختفاء موريس أودان، أفلا يتم الإقرار بالتالي بمسؤوليات الدولة في كل حالات الاختفاء التي حصلت في العام 1957 في الجزائر العاصمة؟" ولسيلفي تينو كتاب بعنوان "تاريخ حرب الاستقلال الجزائرية".
أثار ماكرون، وهو أول رئيس مولود بعد الحرب، جدلاً خلال الحملة الانتخابية العام الماضي عندما أعلن أن استعمار فرنسا للجزائر كان "جريمة ضد الإنسانية". لكنه تراجع عن تصريحاته مقترحا موقف "لا الإنكار ولا التوبة" بشأن تاريخ فرنسا الاستعماري، وأضاف: "لا يمكننا أن نبقى أسرى الماضي".
وعن زيارة الرئيس لها الخميس، قالت جوزيت أرملة أودان للصحافيين في شقتها في ضاحية بانيوليه في شرق باريس، "لم يخطر ببالي أن هذا اليوم سيأتي".
كان أودان الأستاذ المساعد في جامعة الجزائر في الخامسة والعشرين من عمره عندما اعتقله - جنود فرنسيون على الأرجح - من منزله بتهمة إيواء مناضلين شيوعيين مؤيدين للاستقلال.
وتعرض أودان وهو أب لثلاثة أطفال للتعذيب بصورة متكررة في فيلا في حي البيار بالجزائر العاصمة. وبعد عشرة أيام، أُخبرت جوزيت أن زوجها هرب في أثناء نقله إلى سجن آخر.
وظلت هذه هي الرواية الرسمية للأحداث حتى عام 2014 عندما اعترف فرانسوا هولاند سلف ماكرون بأن أودان مات قيد الاعتقال.
وفي 2014، ورد في كتاب ألفه الصحافي جان شارل دونيو أن أستاذ الرياضيات قتل على يد ضابط في الجيش الفرنسي بأمر من الجنرال جاك ماسو. ووافق على هذا الأمر جنرال آخر هو بول أوساريس الذي توفي عام 2013 بعد أن اعترف بأنه عذب وقتل عشرات السجناء.

فرنسا تعترف باستخدام التعذيب خلال حرب الجزائر

أقرّت فرنسا الخميس بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاما" استخدم فيه "التعذيب"، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يكتسي حساسية خاصة بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب.

أقر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أمام البرلمانيين الجزائريين بما وصفها «المعاناة» التي تسبّب فيها الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من قرن، داعياً في ثاني أيام زيارته العاصمة الجزائرية إلى ضرورة قول الحقيقة حول الماضي «مهما كانت مؤلمة»، فيما اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي ان خطاب هولاند «لم يهمل الماضي ولا المستقبل».
وأقر الرئيس الفرنسي في خطاب أمام أعضاء مجلسي البرلمان الجزائري أمس بـ«المعاناة» التي تسبّب فيها الاستعمار الفرنسي، مردفاً القول: «اعترف هنا بالمعاناة التي تسبّب فيها الاستعمار للشعب الجزائري».
وذكر أنّ «أحداث سطيف وقالمة وخراطة تبقى راسخة في ذاكرة الجزائريين ووجدانهم»، موضحاً أنّه «وخلال 132 عاماً خضعت الجزائر لنظام ظالم ووحشي، وهذا النظام يحمل اسما هو الاستعمار».
لفظ مبادئ 
ووسط تصفيق البرلمانيين الجزائريين المجتمعين الحار، قال هولاند إنّه «في الثامن من مايو 1945 بسطيف شرقي الجزائر، وعندما كان العالم ينتصر على البربرية، تخلّت فرنسا عن مبادئها العالمية»، مردفاً: «يجب أن نقول هذه الحقيقة لكل من يريد وخاصة الشباب الذين يشكلون نصف عدد السكان الجزائريين لتعيش الصداقة بين البلدين».
وأضاف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنّه «ومهما كانت الاحداث مؤلمة لابد أن نفصح عنها، ولا يجب أن نبني علاقاتنا على نسيان ما حدث»، مضيفاً أنّه «يجب قول الحقيقة أيضا حول الظروف التي تخلّصت فيها الجزائر من النظام الاستعماري، حول هذه الحرب التي لم تسم باسمها في فرنسا، اي حرب الجزائر»، متابعاً: «نحن نحترم الذاكرة كل الذاكرة ومن واجبنا أن نقول الحقيقة حول العنف والظلم والمجازر والتعذيب».
ترحيب جزائري 
من جهته، رحب رئيس مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بوصفه «صديق الجزائر الذي وقف الى جانبها في الأوقات الصعبة»، مضيفاً: «نستقبلكم كصديق للجزائر التي تعرفونها وتعرفكم».
وأضاف بن صالح: «ندرك إرادتكم إلى جانب إرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء دفع جديد للتقارب بين البلدين وإنّنا نشارككم هذا المسعى، مردفاً القول: «إنّنا نعلم انكم تقاسموننا القناعة بضرورة اعتماد سياسة متجددة في العلاقات».
الماضي والمستقبل 
بدوره، صرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان خطاب الرئيس الفرنسي امام اعضاء البرلمان الجزائري «لم يهمل لا الماضي ولا المستقبل».
وقال مدلسي في اول رد فعل رسمي على خطاب هولاند ان هولاند «ركز في خطابه على جور النظام الاستعماري والمعاناة الكبيرة للشعب الجزائر».
 
أكاليل زهور 
وضع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت أمام «مقام الشهيد» وهو النصب التذكاري المخلد لـ«شهداء» حرب استقلال الجزائر بعد 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي.
وترحّم هولاند على روح المناضل الفرنسي من أجل استقلال الجزائر موريس اودان الذي قتل بعد توقيفه من طرف الجيش الفرنسي في 1957.

مدلسي: خطاب الرئيس الفرنسي لم يهمل الماضي ولا المستقبل

هولاند يقر بـ«معاناة» الجزائريين إبان الاستعمار

أقر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أمام البرلمانيين الجزائريين بما وصفها «المعاناة» التي تسبّب فيها الاستعمار الفرنسي الذي دام أكثر من قرن، داعياً في ثاني أيام زيارته العاصمة الجزائرية إلى ضرورة قول الحقيقة حول الماضي «مهما كانت مؤلمة»، فيما اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية مراد مدلسي ان خطاب هولاند «لم يهمل الماضي ولا المستقبل».

في الرابع من فبراير الماضي نظرت محكمة الحجّار بولاية عنابة الواقعة أقصى شمال شرق الجزائر في قضية مقتل طالبة في ظروف غامضة داخل مختبر بكلية البيولوجيا في جامعة المدينة. وقد وجدت نجاة لصقع (24 سنة) المنحدرة من مدينة سطيف القريبة في بهو المخبر ملقاة على الأرض غارقة في حمام من «حمض الأسيد» القاتل.المأساة وقعت في مايو من السنة الماضية والتحقيق لا يزال جاريا بحثا عن ملابسات الحادث وكشف الفاعل. تلك لم تكن جريمة القتل الأولى داخل الحرم الجامعي في الجزائر، ولا يوجد أي مؤشر على أنها الأخيرة.فهي خامس حالة خلال العامين الأخيرين. فقبلها بنحو شهر أقدم طالب بمعهد الترجمة بجامعة سطيف على توجيه طعنات قاتلة داخل قاعة المحاضرات، لزميل له من ولاية البرج لمجرد أنه سخر منه حين أخطأ في التعبير باللغة الفرنسية. وفي أكتوبر 2008 قتل طالب من جامعة مستغانم أستاذه بعدما علم أنه منحه نقطة تسببت في رسوبه بالسنة الثانية جامعي.طعن بالخبزوقال شهود إن الطالب دخل مكتب الأستاذ محمد بن شهيدة الذي يشغل أيضا منصب رئيس دائرة الإعلام الآلي في الجامعة وطلب منه تعديل النقطة بما يمكنه من النجاح والانتقال إلى السنة الثالثة، ولما رفض الأستاذ كون إجابة الطالب على الأسئلة لا تستحق أكثر مما نال، استل خنجرا من جيبه وطعنه عشرين مرة في مختلف مناطق الجسم فقتل على الفور فيما اقتيد الطالب إلى الحبس الاحتياطي مباشرة وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد.وفي ذات العام حدثت جريمتا قتل أخريين بحق طالبة في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا وأستاذ يشغل أيضا منصب مدير دراسات بجامعة الجلفة دفعه طلاب غاضبون فسقط سقطة مميتة.نسخة من عنف المجتمعخمس حالات قتل في ظرف عامين داخل الجامعات الجزائرية دفعت الأساتذة والمنظمات الطلابية والإدارة إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بدراسة الموقف ووضع الترتيبات اللازمة لوقف النزيف. وحتمت على البرلمان تخصيص جلسة لمناقشة العنف القاتل وأسبابه وما يمكن أن يكون طريقا للعلاج، وعبر النواب عن خشيتهم أن تتعايش الجامعة مع الظاهرة وأن يصبح القتل أمرا عاديا مثله مثل التحرش الجنسي والعنف الجسدي واللفظي وغيرها من السلبيات التي اعترف الكل أنها تمكنت من الجامعة وأخضعتها بلا رادع.لم يخف وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية تعقد الوضع وصعوبة علاجه. وأعلن عقب مقتل الأستاذ محمد بن شهيدة عن انطلاق مخطط وقائي متعدد الأوجه لوقف مسلسل المآسي. لكن استمرار عوامل الفلتان، وارتباك السلطات أمام تكرار الأحداث حجب التفاؤل وأبقى على التوتر. وحاولنا فهم ما يحدث فسألنا نجود ناصر الأخصائية في علم النفس فأكدت بأن ظاهرة القتل في الجامعة انعكاس للوضع القائم في المجتمع وهي لم تأت من العدم ولا يمكن ـ بالتالي ـ معالجتها بمعزل عما يحدث في محيطها.وقالت إن العنف المسلح في البلاد لما يقارب عشرين عاما ترك أثره في جميع الأوساط. والطالب الذي يقتل اليوم زميله أو أستاذه لسبب بسيط نشأ في ظل هذا العنف والدماء والمآسي الكبرى التي مرت بها البلاد ولا تزال آثارها بادية.وقالت «لو حدثت الطالب قبل ارتكابه الجريمة عن القتل لكان موقفه مخالفا لما فعله لكن في لحظة رد الفعل عن أمر أغضبه ارتكب الحماقة لأن رد الفعل هذا حاضر في المجتمع ويلجأ له عند الحاجة للرد بقوة».وأضافت بأن حالات القتل سجلت حتى في المدارس الإعدادية والثانوية في السنوات الأخيرة. وهي تصرفات تعطي الانطباع بأن جيلا تربى وسط ممارسات عنيفة وحكايات يومية عن العنف ووسائل إعلام مليئة بالعنف يحمل الاستعداد لممارسة ما يعيشه في أي لحظة بمجرد توفر الدافع.العنف متجذرلكن محمد رباح وهو إعلامي وفدائي قديم أبان قضية الاستقلال يرى أن الجزائريين عاشوا العنف منذ أجيال ولم تتوفر لهم الفرصة للخروج من الدوامة. وحتى الجامعة عاشت القتل والتعذيب أثناء ثورة التحرير بين 1954 و1962.وقال إن قوات المظليين في الجيش الفرنسي التي كانت مكلفة بقمع الثورة في العاصمة نكّلت بعدد كبير من الجامعيين ومنهم من توفي تحت التعذيب كما حدث لأستاذ الرياضيات في كلية العلوم الدقيقة موريس أودان ذي الأصول الفرنسية الذي تعاطف مع قضية كفاح الجزائريين من أجل الاستقلال.وكان البوليس الفرنسي يقوم بعمليات داخل الحرم الجامعي بتطبيق قانون الطوارئ. وأكد الدكتور عبد الحق برارحي وزير التعليم العالي الأسبق (1979 ـ 1988) أن الظاهرة التي نعيشها اليوم بدأت باحتقان سياسي نتيجة الصراعات في المجتمع وفي أعلى هرم السلطة، فقد كانت الجامعة على الدوام «يسارية» كما كانت جامعات العالم، وفي بداية الثمانينات عملت أطراف في السلطة على قلب الوضع فوفروا الأجواء والمساعدة لمجموعات من التيار الإسلامي تشكلت بطريقة حربية فأحدثت ارهابا داخل الجامعة.ومارست ضغوطا على الطلاب وكانت تقتحم غرفهم ليلا وجلدت الكثيرين من المنتمين لليسار ومن البربر أيضا بدعم من أجهزة الأمن، في محاولة لتغيير وجه الجامعة، لكن هذا التيار كبر وطغى وانقلب حتى على جهاز الحكم الذي دعمه وساعده على البروز.وذكّر عبد الكريم مهني رئيس اللجنة الوطنية للطلبة وقتها بأن الإسلاميين قتلوا الطالب كمال أمزال بسيف في الحي الجامعي بابن عكنون لمجرد أنه كان يعلق إعلانا لمنظمته تدعو الطلاب للاحتفال بذكرى 19 مايو التي ترك فيها الطلاب مقاعد الجامعة عام 1956 والتحقوا بصفوف الثورة. كمال قتل والمجرمون أفلتوا من العقاب لأن النظام كان يتعاطى ايجابيا مع الإسلاميين والمتشددين لحاجته إلى خدماتهم.العنف اللفظي والتحرش الجنسيولئن كانت حالات القتل المتكررة ولأتفه الأسباب شدت الانتباه لخطورتها ولكونها تمثل قمة التصعيد، فثمة أنواع أخرى من العنف متفشية وآخذة في الانتشار بالجامعات الجزائرية. فقد أكدت دراسة العام 2008 أن 40 بالمائة من الطلاب والطالبات في الجامعات الجزائرية تعرضوا لشكل من أشكال العنف اللفظي والجسدي والتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل خلال تواجدهم بالجامعة.وبحسب الدراسة فإن الأساتذة يتسببون في 38 بالمائة من حالات التعدي والتعنيف ويتسبب الطلاب في 62 بالمائة إما ضد أساتذتهم أو ضد زملائهم. وتأتي أغلب الممارسات العنيفة من منتسبين لمنظمات طلابية متناحرة بحكم اختلاف ولاءاتها السياسية. ويتعرض الطلاب الذين يمتنعون عن الاستجابة لنداء الإضراب مثلا إلى اعتداء ممن يقودون حملة الإضراب وهذه الظاهرة تتكرر مرات عديدة كل موسم دراسي.ومع أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هددت في أكثر من مناسبة بمعاقبة المتسببين في الاضطرابات لأغراض سياسية لكن تهديداتها ظلت مجرد مشاريع، لأن عالم الجامعة في الجزائر واسع ومتشعب وحساس في الوقت نفسه.وربط عبد المالك رحماني الأمين العام لمجلس أساتذة التعليم العالي التغير في الجامعة بحصول تطور ايجابي في المجتمع ونظام الحكم وقال «إن انفتاحا سياسيا أكبر وحريات أوسع داخل المجتمع من شأنه أن يساعد على إعادة السلم للحرم الجامعي».الجزائر ـ مراد الطرابلسي

طعن حتى الموت وشروع في القتل بين الطلاب

جامعات الجزائر.. انفلات يقترب من الفوضى القاتلة

471761.jpg

بيان الاربعاء: الجزائر تتذكر فرنسيين خدموا الثورة وسقوا أرضها بدمائهم في هذه الأيام التي سخنت فيه دماء شهداء الجزائر من جديد بعد اعترافات الجنرال الفرنسي المتقاعد بول أوساريس بارتكاب جرائم التعذيب، والاغتيال أثناء حرب الاستقلال الجزائرية، ارتفعت حدة الحقد في مختلف أوساط المجتمع إلى مستوى لم تشهده منذ تأميم المحروقات عام 1971 وما تلاها من مواجهات سياسية بين الدولتين. ولما كان الحقد أعمى يمكن أن يكون مصدر ضلال وحماقات، عملت أوساط سياسية واجتماعية في الجزائر على إبراز حقائق أخرى عن فرنسيين إنسانيين خدموا الجزائر ضد بلادهم ليقينهم أن الحرية ملك مشاع لجميع البشر بصرف النظر عن الانتماء العرقي واللغوي والديني. ونشرت الصحف الجزائرية موضوعات خصت به هؤلاء الرجال والنساء ذوي الشجاعة الخارقة وهم في الغالب من المثقفين والنقابيين، كما حرصت منظمات المجتمع المدني التي تشن حملة على حكام فرنسا الذين مارسوا التعذيب والقتل والتشريد سنوات الثورة التحريرية، على ذكرهم كرموز لمقاومة الظلم والطغيان ومصادرة الحرية. وقالت سعدو زازي وهي رئيسة حركة النساء الديمقراطيات بالجزائر «إن هؤلاء الرجال والنساء خلدوا أسماءهم في الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري فهم يحملون اسماء مثل موريس وروني وجاك و هنري لكنهم في الحقيقة جزائريون أفذاذ سقوا بدمائهم الأرض وساهموا بقسط وافر في تحرير الوطن، وأجمل ما في موقفهم أنهم لم يكونوا مجبرين على ذلك وكانوا سينعمون برغد العيش مع حكومة بلادهم لو سكتوا عن الظلم لكنهم اختاروا طريق الكرامة والمجد الخالد» وذكر مسئول في منظمة المجاهدين في اجتماع جرى قبل أسبوع بولاية عين الدفلة الواقعة على نحو 200 كلم غرب العاصمة الجزائر أنه يعرف الكثير من الاوروبيين ومعظمهم فرنسيين قاوموا الى جانب الجزائريين من أجل انهاء الاحتلال. وكان كلام الرجل ردا على طالب جامعي متحمس تحدث عن الجرائم التي ارتكبت في بلده خلال حرب التحرير ونسبها الى الشعب الفرنسي، أما محمد رباح الاطار المتقاعد وكان يشتغل بعد الاستقلال في جريدة يومية تصدر بالفرنسية اسمها «ألجي ريبوبليكان» ويقابل التسمية بالعربية «الجزائر الجمهورية» فقال إن عددا كبيرا من زملائه في الدراسة والعمل آنذاك حتى إن لم يحاربوا أعمال التعذيب الاغتيال التي كانت طقوسا يومية لفرق المظليين والبوليس السري والمصالح الخاصة، فإنهم لم يستحسنوها وقال في ندوة جرت بالعاصمة ضمت مقاتلين وفدائيين سابقين كانوا ينشطون بالمدينة وضواحيها: «كان عدد كبير منهم يخجل أمام ما يقوم به الجيش والشرطة لأنه باختصار يشبه ما فعلته النازية الألمانية في بلدهم خلال احتلالها، وهي الممارسات التي ترسخت في الذاكرة الفرنسية على أنها وصمة عار وجبن وسلوك غير حضاري»، وتحدث الرجل عن عدد كبير من الصحفيين والمثقفين الذين اشتغلوا معه بعد الاستقلال في الصحيفة المذكورة وكان منهم من كان يشتغل بها قبل اندلاع الثورة، وبسبب المواقف الجريئة التي تنشرها الجريدة أوقفتها السلطات الاستعمارية عام 1955م مع أن معظم إطاراتها وصحفييها من الفرنسيين. بقدر ما أعادت اعترافات الجنرال بول أوساريس الى الذاكرة مشاهد التعذيب والقتل العمدي المبرمج من القوى الظلامية في المجتمع الفرنسي أعادت أيضا ذلك الالتحام المثالي بين رجال ونساء من ديانات مختلفة ولغات مختلفة وأعراق مختلفة أيضا والتفافهم حول قضية واحدة هي نشر الحرية والعدل. فرنسيون طيبون ـ موريس أودان: كان موريس أستاذا للرياضيات بجامعة الجزائر، كان يساري التوجه ومنظما في الحزب الشيوعي الجزائري الذي استقل عن الشيوعي الفرنسي عام 1936م. موريس اعتبر نفسه على الدوام جزائريا أصيلا ـ حسب شهادات من يعرفونه ـ في عام 1957 اختطفه البوليس السري الفرنسي بسبب نضاله لنصرة قضية استقلال الجزائر، في حملة واسعة ضد الوطنيين كان غرضها استئصال جذور الثورة من العاصمة الجزائر، وقد سلط عليه جلادو الإدارة الاستعمارية أقسى أنواع التعذيب حتى لفظ أنفاسه دون أن يبوح بالأسرار التي يعرفها عن الثورة والثوار، ويعتبر الجزائريون موريس أودان واحدا منهم بفعل الوحدة الفريدة من نوعها التي جسدتها الثورة ضد المستعمر لأعراق مختلفة بصرف النظر عن المعتقد واللغة والاهتمامات الجزئية في الحياة، ومنحت له الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال حتى وهو في العالم الآخر. وتحمل ساحة تتوسط العاصمة اسمه على بعد أمتار فقط من القاعة التي كان يلقي بها دروسه بجامعة الجزائر، وتحصلت عائلته من الرئاسة الجزائرية على وسام شرف خدمة البلد مثل التي نالها غيره ممن سقطوا في ميدان الشرف لتحرير الجزائر. ـ هنري مايو: كان مايو مولعا بالرياضة وهو من عائلة عمالية أقامت بالجزائر منذ عشرات السنين واختلطت بالعرب والبربر حتى صارت أقرب اليهم منها الى الأوروبيين، وكانت الثورة الجزائرية في أوج عنفوانها عندما استدعي هنري لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي، ما يعني أنه مرشح ليصبح قاتلا وهو الذي ورث عن والديه العطف على المظلوم والمحتاج في كل الحالات، وحين كان صف ضابط في الجيش عام 1956 استولى على شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة كانت موجهة لتعزيز قدرات جنود الاحتلال، وحولها إلى جبال الونشريس قرب عين الدفلة غرب العاصمة، وكانت خدمة عظيمة للثورة الجزائرية التي كانت وقتها بحاجة ماسة الى السلاح. ولقد صادف تلك العملية البطولية لهنري مايو حادثة أخرى أسعدت الثورة كثيرا وهي توحيد القوات المسلحة الثورية في الجزائر التي كانت في السابق فصيلان أولهما باسم جيش التحرير الوطني وينشط بشرق البلاد خصوصا وثانيهما باسم «مقاتلي الحرية» وينشط بالغرب وقد تقرر توحيد القوة العسكرية بعد لقاء جمع بين يوسف بن خدة وعبان رمضان من جبهة التحرير والبشير حاج علي والصادق هجرس من الشيوعي، وكانت حادثة شاحنة الأسلحة مناسبة سعيدة لتكريس وحدة الكفاح المسلح لكل الجزائريين ضد المستعمر. وسقط هنري مايو في ميدان معركة الحرية بعد مدة من التحاقه بصفوف جيش التحرير. الجميلات الثلاث ـ جاكلين قروج: فرنسية كانت من ضمن مجموعة من النساء الجزائريات اللائى قاومن الاستعمار بالعاصمة ونشرن العمل الثوري في وسط العائلات. اعتقلت لنشاطها الثوري المناهض للوجود الفرنسي وأودعت السجن مع أخريات يؤدين نفس الدور منهن أني شتينر وهي سويسرية الأصل، وجزائريات عديدات منهن «الجميلات» الثلاث (جميلة بوحيرد و جميلة بوعزة وجميلة بوباشا). كانت جاكلين نشيطة وذات جمال فتان وعطوفا تمقت ممارسات جيش الاحتلال ضد الوطنيين الجزائريين الى درجة الحقد، وتكونت لديها مع الانخراط في التنظيمات الشبابية والشعبية الخيرية والثقافية القدرة الكافية على تحويل غيظها وحقدها الى عمل خلاق ونافع، واستطاعت قيادة الثورة في العاصمة توجيه هذه الطاقة لخدمة مخططها، ولما اعتقلها البوليس الفرنسي سلط عليها أقسى أنواع العذاب ليس فقط لأنها تنتمي الى المقاومة لكن بالدرجة الأولى باعتبارها خانت وطنها الأصلي فرنسا و«تحالفت مع متمردين يشكلون خطرا على النظام العام» كما جاء في خاتمة تقرير القضاء الفرنسي بعد محاكمتها، الى أمد قريب كانت جاكلين قروج تشتغل رئيسة مكتبة كلية الاقتصاد بجامعة الجزائر لكن مع اندلاع المواجهات في الجزائر مع مطلع عام 1992 تعرضت الى مضايقات كبيرة وغادرت البلاد الى فرنسا ويجهل الآن ما إذا كانت على قيد الحياة أم توفيت، أما زوجها فيدعى عبد القادر قروج الذي تحمل اسمه منذ زواجها منه في بداية الخمسينات، فهو جزائري الأصل استشهد خلال الثورة التحريرية. سينمائي الثورة ـ روني فوت ييه: هو واحد ممن وضعوا الأساس لميلاد السينما الجزائرية من رحم الثورة . فقد حمل الكاميرا الى الجبال وساحات المعارك ليصور بطولات جيش التحرير ضد قوات الاحتلال و وحشية القصف الجوي للطيران الفرنسي على القرى والمجمعات السكنية وقتل الأطفال والنساء والعجزة، وعكست لقطاته التفاف الشعب حول الثورة بتصوير نزول المجاهدين ضيوفا على السكان وحرارة الاستقبال والاهتمام الكامل لأهل الريف خصوصا بحصص التوعية والتجنيد التي يقوم بها المحافظون السياسيون للجيش وتطبيق الناس للتعليمات وما الى ذلك من المحاور التي شكلت صورها النواة الأولى للفيلم الجزائري، وقد وصلت صور روني فوتييه وزملائه من الفرنسيين المنتمين الى الثورة مثل بيار شولي وزوجته وآخرين والجزائريين وفي مقدمتهم عبد القادر شندرلي ثم محمد الخضر حمينة صاحب السعفة الذهبية في مهرجان كان لعام 1975 عن فيلم «وقائع سنين الجمر» الى مختلف أصقاع العالم وأدت دورا كبيرا في جلب انتباه الرأي العام الدولي حول القضية الجزائرية، وقد تسللت استطلاعاته المصورة التي كانت شهادات حية عن فظاعة ممارسات الاستعمار الى أروقة الأمم المتحدة وقصور حكام أقوى بلدان العالم وأكثرها تأثيرا آنذاك، وساهمت في جلب تعاطف معظم الشعوب والحكومات في العالم. كما شكلت أداة ضغط عجلت بهزيمة فرنسا الدبلوماسية بخصوص المسألة الجزائرية. روني فوتييه نال أوسمة الشرف الجزائرية باعتباره مواطنا ومناضلا وهو حتى اليوم ـ وإن كان يقيم بفرنسا ـ فإنه لا يترك مناسبة إلا وزار فيها الجزائر لتجديد اللقاء بالتاريخ، وهو في السنوات الأخيرة شديد التأثر بسفك دماء الجزائريين وقال ذات مرة «لقد قاومنا الاستعمار من أجل أن يعيش هذا البلد الجميل في أمن واستقرار... ويجب أن يعود الأمن لأن الجزائر لا يمكنها إن تكون شيئا آخر غير البلد الجميل الذي تنبت فيه المحبة كل صباح». هذه نماذج من الشخصيات ذات الأصل الفرنسي والأوربي عموما التي انحازت للثورة الجزائرية أنها مشروع إنساني عظيم قام على أنقاض سلطة القهر التي ستنتهي في كل مكان من المعمورة. في جزائر اليوم كفاح من أجل محاكمة جلادي الاستعمار الفرنسي الذين اقترفوا جرائم ضد الإنسانية، وفي نفس الوقت كفاح من أجل أن لا تكون تلك الجرائم التي اعترف بها من اقترفوها مؤشرا لانحدار الفكر الى مستوى الانعزالية وقصور الذاكرة الى درجة تجاهل قسم ممن قدموا أعز ما يملكون لتتحرر الجزائر وإن كانوا من غير أبنائها الأصليين

الجزائريون يعترفون بجميل فرنسيين ساندوا الثورة

سعت الرئاسة الفرنسية إلى لملمة اصداء فضيحة مدوية حول ارتكاب جنرالات جيشها ابان احتلال الجزائر مذابح وفظاعات وجرائم بشكل همجي، بما فيها تعذيب المدنيين حتى الموت، واعلن القصر الرئاسي «الاليزيه» Kانه بدا اتخاذ اجراء تأديبي ضد جنرال التعذيب «اودراكولا» الفرنسي الجنرال أوساريس المعترف بجرائمه في الخمسينيات. واضاف قصر الاليزيه بعد ان ابلغ الان ريشار وزير الدفاع الرئيس جاك شيراك بشأن احتمال تطبيق عقوبات ضد الجنرال «بدأ اجراء تأديبي ضد الجنرال اوساريس». ويجتمع ريشار مع كبار ضباط الجيش في غضون اسبوعين لبحث كيفية معاقبة بول اوساريس «83 عاما» الذي أعاد اعترافه الذي نشر في الاونة الاخيرة تفجير نقاش عام بشأن الاعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر. وسيسلم وزير الدفاع عند ذاك مقترحات للرئيس شيراك الذي سيتخذ القرار النهائي الذي يتوقع ان يكون رمزيا باعتباره رئيسا للقوات المسلحة. وتقدمت جماعات حقوق انسان عديدة بشكاوى ضد اوساريس الا انه من غير المؤكد ما اذا كان المدعون سيتمكنون من توجيه اتهاماتهم ضد الجنرال. وطلب الاتحاد الدولي لجماعات حقوق الانسان من المدعين في وقت سابق من الاسبوع فتح تحقيق في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها مسئولون فرنسيون أثناء حرب استقلال الجزائر بين 1954 و1962. وفي كتابه «سرفيس سبيسيو الجيري 1955 ـ 1957» قال اوساريس ان الحكومة علمت وأقرت أعمال الجنود. ونكأت مزاعمه وموقفه غير النادم جروحا عميقة من الفصل الاكثر ايلاما في الاستعمار الفرنسي الماضي وفجرت نقاشا بشأن ما اذا كان يجب محاكمة المسؤولين وامكانية ذلك. وقضت محكمة في عام 1993 بقصر اتهام ارتكاب جرائم ضد الانسانية على تلك التي ارتكبت اثناء الحرب العالمية الثانية وتقدمت فرنسا بطلب عفو في اوائل الستينيات عن الاعمال التي كان لها صلة بالحرب في الجزائر. من جانبه ابدى اوساريس ثقة في نجاته من اي محاكمة، معربا عن ندم خفيف بسبب نبذ اولاده احيانا له بسبب جرائمه. وقال الجنرال اوساريس عبر احدى الشبكات التلفزيونية العامة «لكنني اكرر انني دفعت الى ارتكاب هذه الاعمال» وقال انه لا يتمنى ان يتعرض للمحاكمة مشيرا الى انه «محمي» من ادانة قضائية محتملة. واشار الى انه في حال محاكمته «سأكرر ان اعمالي املتها علي فظاعة جرائم الارهابيين» مضيفا الى انه «لا يمكن محاكمة عسكري ادى واجبه في ظروف املتها الاحداث». وقال ردا على سؤال حول الشعور الذي كان يخالجه اثناء التعذيب ان «الامر كان يؤثر في طوال الوقت لكنني لم اكن قادرا على ان اتذكر سوى ما ارتكبوه هم» (المقاومون الجزائريون). اخيرا اجاب عن الاسباب التي حدت به الى نشر شهادته هذه فقال انه فعل ذلك «من اجل عائلتي وخدمة للتاريخ» العسكري. وكشف عن «الماساة» التي تعيشها عائلته فقال «اولادي ينبذونني حاليا، حتى ان احدى بناتي لم تعد تريد ان تستخدم شهرتي بعد الان». وفي الوقت الذي تقدمت فيه زوجة موريس اودان المناضل الشيوعي بدعوى ضد مجهول بتهمة حجز حرية زوجها وارتكاب جرائم ضد الانسانية فان الجنرال اوساريس اكد جهله لظروف اختفاء اودان موضحا «انني لم اكن معنيا بأمر اودان في نطاق مهمتي في حرب الجزائر». الوكالات

نتائج البحث عن: موريس أودان